ونص القرار على تشكيل لجنة فنية لمراجعة وتقييم لائحة الصيد التقليدي في حضرموت، وأسند رئاستها لوكيل المحافظة للشؤون الفنية وعضوية رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر العربي، ومدير المصائد السمكية بالهيئة، ومكتب الشؤون القانونية، وممثلي أبحاث علوم البحار والأحياء البحرية، وكلية العلوم البيئة.
كما ضمت اللجنة ممثلي فرع الهيئة العامة لحماية البيئة، والاتحاد التعاوني لصيادي حضرموت، وإدارة الأمن والشرطة، وخفر السواحل.
وحدد القرار مهام اللجنة بالمراجعة الكاملة للائحة الصيد التقليدي وإعادة صياغتها والتعديل عليها أن تطلب الأمر، وإعداد ملاحق محاضر الضبط وقائمة العقوبات للمخالفات، وألزمها برفع نتائج أعمالها للمحافظ.
