وأكدوا أن القرارات الصادرة لم تنل الدراسة الكافية من المختصين، أو تخضع للمناقشات بالغرفة التجارية في العاصمة عدن، إضافة لمناقشتها في مجلس الوزراء دون توفر النصاب القانوني، وغياب الوزراء المختصين.
وأشاروا إلى أن إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها يتطلب دراسة القرارات بعناية منعا لتأزيم حياة المواطنين ومستوى المعيشة، وألا تمس هذه الاصلاحات السلع الأساسية للمواطن، وتأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات.
وحذر وزراء الجنوب في الاجتماع من الإصرار على تنفيذ هذه القرارات دون استيعاب الملاحظات الواردة عليها، في ظل الظروف المعيشية الحالية، خشية اختلالات في توفر المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع، وما سينتج عنها من تفاقم للمعاناة الإنسانية.
