رينا غيلاني، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ألقت إحاطتها في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، وتناولت حجم المخاطر التي تشكلها الألغام الحوثية.
المسؤولة الأممية قالت إن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة لا تزال تتسبب في أكبر عدد من الضحايا المدنيين.
وأضافت أن ما سمته "انخفاض القتال" منذ أبريل (بداية الهدنة) سمح للمدنيين بالتحرك بحرية أكبر، لكن زاد هذا من تعرضهم للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
وأشارت إلى مقتل وإصابة أكثر من 164 مدنيا، بينهم 74 طفلا، بين يوليو وسبتمبر.
وشددت في هذا السياق، على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتهم من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، بما في ذلك عن طريق تحديد المناطق الخطرة ووضع علامات عليها وتطهيرها.
تصريحات المسؤولة الأممية تمثل توثيقا أمام المجتمع الدولي حول حجم الكلفة التي تكبدها المدنيون من جراء تمادي المليشيات الحوثية الإرهابية في زراعة الألغام.
يرى البعض أنه من الأهمية بمكان أن يتم توثيق هذا الإرهاب الحوثي أمام المجتمع الدولي، على أمل تتم محاسبة المليشيات على هذا الإجرام.
بينما في المقابل، تقول آراء أخرى أن هذا الأمر لن يكون مجديا ليس فقط لأنّ المجتمع الدولي دأب الصمت على الإرهاب الحوثي، لكن أيضا بسبب ما يقال عن تواطؤ أممي في دعم إرهاب المليشيات المدعومة من إيران.
وقالت هذه المنظمات، إن فرقها وثقت تورط هيئات ومكاتب للأمم المتحدة بدعم زراعة الألغام والاشتراك مع المليشيات في قتل وإصابة آلاف اليمنيين.
كما تم رصد 60 نشاطا وفعالية نفذها الانقلابيون بتمويل من "اليونيسيف" وجهات أممية وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر حوثية حول الألغام، و14 حملة توعوية في 12 محافظة تحت سيطرة الحوثي، منها 3 محافظات لم تكن ساحة للمواجهات.
هذه الفضائح المدوية قللت من آمال السكان بأن يلعب المجتمع الدولي دورا فعالا في إطار مجابهة الإرهاب الحوثي، وذلك بعدما توسعت المليشيات في ارتكاب عمليات إرهابية عبر التوسع في زراعة الألغام ما يمثل أحد أخطر أطر الاستهداف الذي يتعرض له المدنيون.
