وكشف ناشطون وحقوقيون أن عصابة الحوثي أصدرت مؤخرا ترخيصا لما يسمى نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية، في إطار سعيها للقضاء على النقابات المعارضة لسياستها وتوجهاتها الإقصائية.
وأكدوا أن العصابة الحوثية تحضر لاستبدال النقابة الجديدة بدلا عن نقابة المحامين، ردا على انضمام نقابة المحامين لإضراب القضاة الذي أعلن عنه عقب حادثة قتل عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران في سبتمبر المنصرم.
وأشاروا إلى أن جميع أعضاء النقابة الجديدة هم من الأسر السلالية ومناصري عصابة الحوثي الإرهابية، والذين لا يملكون شهادات لكنهم احترفوا النصب والاحتيال والتزوير نتيجة لأنهم توارثوا هذه المهنة إبا عن جد، بحسب زعمهم.
ويأتي هذا التوجه من قبل عصابة الحوثي في إطار استكمال حوثنة مؤسسات الدولة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذا لتوجيهات زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي الذي دعا مليشياته في خطاب متلفز بمناسبة نكبة ٢١سبتمبر إلى "تطهير" مؤسسات الدولة ممن سماهم بالخونة والفاسدين والمستغلين والانتهازيين، حد تعبيره.
