وجهت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن مذكرة رسمية لمحافظ محافظة لحج أحمد عبدالله تركي تسلمها مدير مكتبه أمس الاول ، وطالبت المحكمة فيها المحافظ تركي بتنفيذ حكم المحكمة الصادر في الــ27 من مارس الماضي، وقضت بموجبه إلغاء توجيهات رئيس الوزراء القاضية بإيقاف مدير عام هيئة الاستثمار في محافظة لحج .
وطالبت المحكمة المحافظ تركي باعتبارة اعلى سلطة تنفيذية في المحافظة بسرعة تنفيذ حكم المحكمة وإعادة مدير عام هيئة الاستثمار نزيه عبدالعزيز الشعبي لمواصلة عملة بشكل طبيعي وتمكينة من تنفيذ مهامة،ومباشرة عمله مديراً لفرع هيئة الاستثمار بمحافظة لحج لتصريف الاعمال حسب وظيفته، عقب ابطال المحكمة في جلستها العلنية اوخر مارس توجيهات رئيس الوزراء الصادرة بتاريخ 1 مارس 2022م.
- نص مذكرة المحكمة الإدارية للمحافظ تركي :
بشأن الغاء الأمر والتوجيهات الإدارية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ2022/3/1م المتضمنة ايقاف عمل المدعي كمدير عام فرع الهيئة العامة للإستثمار م/ لحج، وحيث تقدم المدعي بطلب مستعجل من اصل الدعوه الاداريه المنظورة بشان إيقاف نفاذ الأمر والتوجيهات الادارية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء اعلاه موضوع دعوى الإلغاء ، وجب إحاطتكم ان المحكمة اصدرت قرارها بشان الطلب المستعجل اعلاه في جلستها العلنيه برئاسة رئيس المحكمة الادارية القاضي خليل عبداللطيف علي حيدر حيث جاء منطوقة بالاتي :
(1)قبول الطلب شكلاً .(2)وفي الموضوع : إيقاف تنفيذ الأمر والتوجيهات الإدارية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ2022/3/1م والتي قضت بإيقاف مقدم الطلب وذلك كا إجراء وقتي تحفظي لحين الفصل في الدعوى. (3)تأمر المحكمة بمباشرة مقدم الطلب لعمله في الاداره لتصريف الاعمال بحسب وظيفته وذلك كا إجراء وقتي لحين الفصل في الدعوى.(4)توجيه مذكره الى وزاره الشؤون القانونية والتأجيل للرد على الدعوى الى ما بعد الإجازة القضائية بتاريخ 2022/6/20م .
لــــــــــــــذا : وبأعتباركم اعلى سلطة تنفيذية في المحافظة وجب إعلانكم بقرار المحكمة الصادر في الطلب المستعجل أعلاه للعمل بموجبه وايقاف تنفيذ الأمر والتوجيهات الادارية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2022/3/1م المتضمنة إيقاف مقدم الطلب عن ممارسه عمله، مع تمكين مقدم الطلب بمباشرة عمله مديراً لفرع هيئة الاستثمار بمحافظة لحج لتصريف الاعمال حسب وظيفته كاجراء وقتي تحفظي لحين الفصل في الدعوى حسبما تضمنه منطوق القرار وتعاملكم معه وفقاً لذلك عملاً بقرار المحكمة اعلاه شاكرين تعاونكم على تنفيذ القانون .
