تقرير يدين محاكمة الناشطين الحقوقيين وآخر يكشف إنتهاكات الحوثي ضد القطاع الخاص في اليمن

أدنت منظمة سام للحقوق والحريات، استمرار إصدار المحاكم التابعة لمليشيا الحوثي قرارات بإعدام خصومها السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين، وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع بقلق وترقب بالغين محاكمة عدد من الصحفيين أمام محكمة الإستئناف التابعة للمليشيات الحوثية وكذلك إصدار قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء إعدام 7 يمنيين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وإعانة العدوان حيث قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الإتهام والحكم عليهم بالإعدام تعزيراً، وشدد البيان على أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة لاسيما وأن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون كونها تخضع لإشراف جماعة مسلحة ولا يمكن الاعتداد بحكمها.

ولفتت المنظمة في بيانها الى ان هذه المحاكمات واستمرار صدور الإحكام الجائرة بصورة متشابهة في التهم والقرارات يؤكد أن مليشيات الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين والحقوقيين حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون، معبرة في نفس الوقت عن قلقها الشديد من تصاعد موجة الإعدام مستقبلاً، وأضافت بان توقيت هذه المحاكمات وقرارات الإعدامات لم يأت مصادفة وإنما جاء بعد قرار مجلس الأمن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة وضع حد للإنتهاكات المستمرة في اليمن والبدء في تحركات دولية تهدف إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف هذه المحاكمات العبثية وأحكام الإعدام المتكررة، محملة المجتمع والأجهزة الدولية المسئولية القانونية والأخلاقية الكاملة إزاء استمرار تلك المحاكمات الجائرة وإصدار أحكام الإعدامات السافرة نكاية بالخصوم.

وفي سياق آخر، كشف التقرير الإقتصادي السنوي الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي عن تراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي بنسبة 40% وتصاعد رسوم الحوالات لمناطق الحوثيين إلى 50% الأمر الذي اعتبره التقرير مؤشراً على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصادياً، ورصد التقرير أكثر من 100 انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن تمثلت في المداهمات والإغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والسلب والسطو والإبتزاز وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 2020م، وتضمن التقرير الإقتصادي الذي جاء بعنوان "لفصل القسري لليمن اقتصادياً" ابرز المؤشرات الإقتصادية للعام الماضي 2020م كالسياسة النقدية والتحويلات والأحداث الإقتصادية في البلد خلال العام، كما تضمن التقرير الإقتصادي أثر جائحة كورونا وأزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين وتبعاته على الإقتصاد وحياة المواطنين في اليمن.

وذكر التقرير ان اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ومثل قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين ومتصارعين، وقد مهدت تلك الخطوة لحالة اقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الإقتصاد اليمني وفاقمت من الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالمياً، لأفتاً الى ان الريال اليمني فقد حوالي 50% من قيميته الحقيقية خلال العام المنصرم 2020م مخلفاً تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة مكنت قوى خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعوداً وهبوطاً في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني التابع للشرعية عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في اصلاح الإختلالات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي الهام.

وكان تقرير يمني قد كشف عن انتهاكات وصفها بالمهولة تعرض لها القطاع الخاص على يد مليشيا الحوثي، وأورد التقرير سلسلة من الإنتهاكات الحوثية بحق القطاع الخاص في صنعاء منها الإنتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، حيث شملت تلك الإنتهاكات السطو على الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد والمؤسسات والمطاعم، علاوة على تلك المشاريع الصغيرة من محال وكافتيريات وبسطات وباعة متجولين، ورصد التقرير 1400 انتهاك طال مؤسسات وأفراد وعاملين ومدراء ومالكين من منتسبي القطاع في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من العام قبل الماضي 2019م حتى يونيو من العام الفائت 2020م.

وأكد التقرير أن 16 بنكاً تعرضت للنهب والإستيلاء والإعتداء الحوثي المسلح خلال تلك الفترة، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة و95 شركة تجارية و214 مولاً ومراكز تجارية و23 مستشفى و11 جامعة ومعهداً و120 مطعماً، مشيراً إلى تعرض أكثر من 383 محلاً صغيراً و120 مخبزاً و14 محطة كهرباء خاصة و400 محلاً تجارياً كبيراً ومتوسطاً لعمليات نهب وسطو حوثي منظم، في حين اعتدى مسلحو الجماعة خلال ذات الفترة على 117 مؤسسة و250 عاملاً في المحال التجارية.