واشار الاجتماع الى الالتزام على إعلاء مبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، وفق ما قضى به القرار رقم (۹) لسنة ۲۰۲۲م، بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي الصادرة بموجب القرار رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰٢٥م.
وأكد الجميع التزامهم بإعمال مبدأ المسؤولية الجماعية، والتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس.
ومن ضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع مراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداء من العام ۲۰۲۲ حتى تاريخ هذا البيان غير المتوافقة مع القرار رقم (۹) المشار له أعلاه خلال ۹۰ يوماً، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل.