في خطوة اعتُبرت صفعة قوية لمحاولات الفساد داخل وزارة الداخلية، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك مذكرة رسمية إلى وزير الداخلية إبراهيم حيدان، شدد فيها على وقف أي إجراءات غير قانونية مرتبطة بمناقصة طباعة الجوازات الإلكترونية.
التوجيه الحكومي جاء ليكشف حجم التجاوزات التي يقودها حيدان بغطاء من حزب الإصلاح، من خلال محاولات تمرير التزامات مالية وعقود جديدة خارج النظام والقانون، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وكل القرارات الحكومية وتعليمات وزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن وزارة الداخلية لا تملك أي صلاحية للدخول في التزامات مالية أو توقيع عقود تخص المناقصة، وأن دورها يقتصر على الإشراف، بينما المسؤولية الكاملة تقع على وزارة المالية في استكمال الإجراءات وفق القوانين النافذة.
وحمل رئيس الوزراء وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات، محذراً من أن الحكومة لن تسمح باستمرار العبث والنهب الممنهج الذي تمارسه قيادات مرتبطة بحزب الإصلاح داخل الوزارة، والتي حولت مؤسسات الدولة إلى واجهات لمصالحها الضيقة على حساب الشعب اليمني.
بهذا التوجيه، وجّه بن بريك رسالة واضحة لحيدان: التوقف الفوري عن الفساد والتجاوزات، والالتزام بالنظام والقانون، وإلا فالمحاسبة قادمة.